آلاف الألمان يتظاهرون للمطالبة بتجميد الإيجارات

انطلقت اليوم الجمعة موجة احتجاجات واسعة في عدة مدن ألمانية، تطالب بوقف ارتفاع أسعار الإيجارات، في تحرك شعبي من المتوقع أن يستمر حتى الأحد المقبل، بدعم من الاتحاد الألماني للنقابات العمالية ونحو 180 منظمة شريكة.

ودعت إلى هذه الاحتجاجات حملة "تجميد الإيجار" (Mietenstopp)، التي تنظم فعاليات تشمل مسيرات جماهيرية، وجلسات نقاش، وحملات تصوير مع مستأجرين متضررين من أزمة السكن المتفاقمة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

إنفاق 40% من الدخل على السكن

قال شتيفان كورتسل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للنقابات العمالية: "لا يمكن أن ينفق عدد متزايد من المواطنين 30 أو 40% أو حتى أكثر من دخلهم على الإيجار فقط".

ووصف كورتسل أزمة الإيجارات في ألمانيا بأنها "فضيحة اجتماعية سياسية"، محذرًا من أن ذلك يؤدي إلى نقص العمالة الماهرة، حيث لم يعد بمقدور كثير من الموظفين السكن بالقرب من أماكن عملهم.

مظاهرات في ميونخ وكولونيا وبريمن

تشمل المدن التي تشهد احتجاجات كبرى ميونخ، كولونيا، بريمن، وبرلين، حيث يرفع المتظاهرون مطلبًا رئيسيًا هو: تجميد الإيجارات لمدة ست سنوات.

ويحذر النشطاء من أن الوضع السكني بات لا يُحتمل، خاصةً في المدن الكبرى، في ظل ضعف المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مقبولة.

الإيجارات ارتفعت 64% منذ عام 2010

بحسب المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW Berlin)، فإن صافي الإيجارات (باستثناء تكاليف التدفئة والمياه والنفايات) ارتفع بنسبة 64% منذ عام 2010، وسجّل زيادة إضافية بنحو 4% خلال العام الماضي وحده.

ويؤكد محللون أن هذا الارتفاع يطول كلاً من المباني الجديدة والقائمة، مما يضاعف من حدة الضغط على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

تشهد ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، أزمة إسكان متصاعدة منذ سنوات، تفاقمت بفعل الهجرة الداخلية إلى المدن وتباطؤ بناء المساكن الجديدة وارتفاع أسعار مواد البناء، كما تؤكد منظمات اجتماعية أن الفجوة تتسع بين دخل الأسر وتكلفة السكن، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي.